ماده 1 – طرفين قرارداد

1-1 آقاي / خانم فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملي متولد ساكن تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود .

1-2 آقاي / خانم فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملي متولد

ساكن تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود .

ماده 2 – موضوع قرارداد

مشاركت در جهت احداث بنا

ماده 3 – آورده هاي دو طرف

1-3 آورده طرف اول عبارتست از قطعه زمين به مساحت ششدانگ متر مربع داراي پلاك ثبتي شماره

فرعي از اصلي قطعه واقع در بخش حوزه ثبتي كه سند مالكيت به شماره سريال در صفحه دفتر به نام صادر و طبق سند رهني شماره دفتر اسناد رسمي مورد رهن بانك در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ريال ) و به حروف ( ريال ) توسط كارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينكف اين قرارداد است .

2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي به شرح ذيل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) كليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان كار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ ريال .

ب ) كليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد . اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، كارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ريال .

پ ) كليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ريال .

ت ) هزينه تخريب كليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ ريال .

ماده 4 – نسبت سهم الشركه طرفين

طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشركه هر يك از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاري ، انباري ، پاركينگ و مسكوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد :

الف ) سهم الشركه طرف اول درصد .

ب ) سهم الشركه طرف دوم ( مجري طرح ) درصد . نحوه افراز سهم الشركه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گرديده است .

ماده 5 – مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشاركت و اجراي طرح از تاريخ با حروف لغايت تاريخ با حروف مي باشد .

ماده 6 – شرايط قرارداد و تعهدات طرفين و ضمانت عدم اجراي آنها

الف ) شرايط قرارداد :

1 ) صورت جامعي از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاريخ / / 13 به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد كه جزء لاينكف آن خواهد بود .

تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .

2 ) افراز سهم الشركه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و راي داور قطعي است . مگر به صورت تقلب و تدليس كه در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد .

3 ) كليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشركه هر يك از طرفين خواهد بود . مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يك مشخص و تصريح مي شود .

4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان كار ساختماني و اخذ گواهي هاي قانوني مربوطه از مراجع ذي صلاح ظرف حداكثر روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است .

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند توسط هر يك از طرفين در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذكر مورد مي باشد .

6 ) فروش يا پيش فروش سهم الشركه از سوي شريك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امكانپذير خواهد بود .

7 ) در صورتيكه در اثر حوادث قهري ( اعم از سيل ، زلزله ، طوفان و ... ) ادامه كار براي شريك غير ممكن گردد و يا در رويه اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد مي شود . تاخيرات بوجود آمده ناشي از اين حوادث ، مجاز شمرده مي شود و هيچ يك از دو طرف در مقابل خسارتهايي كه از اين جهت به طرف ديگر وارد مي شود مسئوليتي نخواهد داشت .

8 ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد ، مشاور املاك به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد كرد .

9 ) كليه اختيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي اختيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .

ب ) تعهدات طرفين

1 ) تعهدات طرف اول :

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .

3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .

2 ) تعهدات طرف دوم :

1-2- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده 7 -

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 8 -

اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف در دفتر مشاور املاک به نشاني در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 9-

موضوع اين قرارداد از لحاظ حقوقي و فني تأييد مي گردد . كارشناس حقوقي – فني نام و نام خانوادگي

امضاء