(قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك ...)

جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه/آپارتمان ملكي خود در قالب عقد-جعاله كه مورد قبول بانك قرار گرفته است تحت شرايط زير بين:

الف- بانك .................... سرپرستي منطقه/اداره/ ..................... مقيم .......................... به سمت عامل به نمايندگي آقاي .................. كه ذيلا بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- خانم/آقاي ........................به شماره شناسنامه..................... صادره از .................... فزرند .................. مقيم .................. كه ذيلا (جاعل) ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد گرديد.

موضوع قرارداد و ميزان جعل:

ماده1- عبارت است از انجام تعميرات ساختماني از قبيل نقاشي، لوله كشي، درب و پنجره نجاري سرويس و تعويض قطعات و تاسيسات و شوفاژ و غيره در پلاك ................. فرعي از ................... اصلي واقع در بخش .................. شهرستان .................. با توجه به گزارش ارزياب بانك راسا بوسيله بانك يا اشخاص فني ديگر(به تشخيص بانك) طرفين از كيفيت و كميت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع كامل و كافي دارند.

ماده2- شرايط و تعهدات نظر به اينكه خانم/آقاي .................. جهت انجام تعميرات و پرداخت هزينه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعميرات موضوع ماده يك اين قرارداد اعلام و آمادگي مي نمايند، لذا جاعل به نمايندگي از سوي بانك نسبت به پرداخت هزينه ها از محل تعيين شده اعم از بهاي مصالح ساختماني و لوازم مورد نياز و نيز پرداخت دستمزد افراد فني و كارگران و ساير هزينه ها اقدام به طوريكه در حداقل مدت مقرر در اين قرارداد امور مزبور(عاملين مورد نظر بانك) انجام و خاتمه يابد.

تبصره1- نمايندگي مذكور تبرعا و صرفا به منظور نظارت بر حسن اجراي كار و پرداخت هزينه و دستمزد از طرف بانك مي باشد.

تبصره2- جاعل متعهد گرديد از تسهيلات جعاله ساير بانكها استفاده ننموده و فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات جعاله، نزد اين بانك مي باشد در غير اين صورت جاعل قبول نمود بدهي مندرج در ماده 2 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا اجراييه صادر و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد.

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود و همچنين با اعلام كتبي جاعل مبني بر انجام جعاله موضوع اين قرارداد به بانك حق الجعاله بانك محقق شده جاعل مكلف است نسبت به تعهدات و الزامات مالي خود در قبال بانك اقدام نمايد.

ماده4- كل جعل موضوع قرارداد مبلغ .................. ريال مي باشد كه دين به نام جعل بوده و با موافقت عامل، جاعل قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را در .................. قسط متوالي ماهانه به مبلغ .................. ريال به بانك بپردازد و سررسيد اولين قسط روز .................. خواهد بود و در سررسيد آخرين قسط آنچه بر ذمه وي ناشي از اين قرارداد باقي مانده باشد بايستي يكجا واريز نمايد.

تبصره1- چنانچه جاعل در پرداخت هر يك از اقساط در سررسيدهاي مقرر بيش از ده روز تاخير نمايد مبلغي بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از اينرو جاعل با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نموده خود به بانك مبلغي طبق فرمول:

(20*تعداد روز *اصل بدهی)/360*100

 نسبت به اصل بدهي (طبق قرارداد) به بانك پرداخت نمايد به همين منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت يا به همان ميزان از ساير داراييهاي جاعل تملك نمايد- اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد (ماده 4) جاعل قبول نمود كه مبلغ مندرج در ماده 4 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را تا وصول مطالبات خود تعقيب نمايد.

تبصره- در اين صورت از تاريخ حال شدن تا تاريخ بازپرداخت كامل مطالبات بانك جريمه تاخير به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر مي شود و بموجب اين قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخيص بانك در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانك براي تعيين مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجرايي كافي و مورد قبول جاعل است.

ماده6- مدت قرارداد: مدت قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد .......... ماه و از جهت بازپرداخت جعل ........... مي باشد.

ماده7- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده10 قانون مدني در كليه مواد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض در اجراي مقررات ماده15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم و در حكم سند رسمي لازم الاجرا و اجراي آن تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده8- اين قرارداد در تاريخ .................. در دو نسخه تنظيم هر يك از نسخ در حكم نسخه اصلي است.

ماده9- خانمها/آقايان ..................(مشخصات كامل قيد گردد) حاضر شدند با امضا ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاي كليه تعهدات ماده 9 مندرج در اين قرارداد را متضامنا، مشتركا و منفردا همراه با جاعل/فروشنده .................. تقبل و تعهد نموده بنحويكه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفردا و يا با تمام آنها مجتمعا جهت استيفاي مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد.

ضمنا اين تعهد مانع از اين نخواهد بود كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدامي نمايد و بهرحال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طرفين يا طرف ديگر جهت استيفاي مطالبات بانك نخواهد بود.

ضامن                                                                              متقاضي