عضو هيات مديره اتحاديه املاک در مورد قوانين مربوط به حق شارژ در آپارتمان نيز با ارائه تعريفي از آن توضيح مي‌دهد: اصولا تعريفي که از حق شارژ يک ساختمان ارائه مي‌شود اين است که هر آپارتمان يا مجتمع مسکوني يک سري هزينه‌هاي جاري دارد که شامل شارژ عمومي‌مي‌شود. شارژ عمومي‌به آن امکانات و تسهيلات يک ساختمان تعلق مي‌گيرد که مورد استفاده عموم اهالي يک ساختمان قرار دارد. براي مثال بسياري از ساختمان‌ها داراي امکاناتي همچون استخر، سونا، جکوزي، آسانسور، سيستم شوت زباله، کارواش و يکسري امکانات رفاهي خاص است که اينها مستلزم پرداخت شارژ عمومي‌است و همه سکنه ملزم به پرداخت آن هستند.روش تعيين آن نيز به اين شکل است که هزينه يک ساختمان برآورد مي‌شود و پس از برآورد هزينه؛ کليه ساکنان ساختمان چه مالک باشند و چه مستاجر بايد هزينه‌ها را پرداخت کنند.

وي توضيح مي‌دهد که در برخي از ساختمان‌ها نيز غير از شارژ عمومي‌يک شارژ اختصاصي وجود دارد مانند برق مستقل يا اختصاصي، تلفن اختصاصي است که بايد توسط هر واحد پرداخت شود. جدا کردن کنتورهاي آب و گاز نيز که جديدا در برخي ساختمان جدا از هم است.اقدام بسيار درستي درجهت تعيين درست هزينه‌هاي ساختمان است.برخي ساختمان‌ها نيز داراي سيستم حرارتي و برودتي مرکزي است که در آنها نيز بايد شارژ را بر حسب متراژ ساختمان محاسبه کرد. براي مثال اگر در يک پروژه ما با 100 واحد مسکوني سروکار داريم که داراي 50 واحد 200 متري و نيمي‌ديگر 100 متري است عموما هزينه‌هاي شارژ 200 متري بيش‌از 100 متري است که اساسا ملاک براساس آيين‌نامه تملک آپارتمان‌ها، همان متراژ واحد است که افراد در آن سکونت دارند.در برخي آپارتمان‌ها که تعداد واحدها کم است بعضا هزينه‌ها براساس توافق ساکنين انجام مي‌شود.

به گفته وي چنانچه واحد مسکوني يک مجتمع از نظر متراژ يکسان باشند، عموما هزينه‌هاي گاز و آب را براساس نفرات محاسبه مي‌کنند که اين هم مغاير قانون تملک آپارتمان‌ها نيست و به تصميم هيات مديريت بستگي دارد.البته ذکر اين نکته ضروري است که همه تصميماتي که هيات مديره ساختمان اتخاذ مي‌کند براي ساکنين ساختمان لازم الاجراست به شرطي که مغاير با قوانين نباشد که البته اين قوانين هم قوانين عام و هم قوانين مربوط به تملک آپارتمان‌ها را شامل مي‌شود.براي مثال هيات مديره نمي‌تواند اين تصميم را بگيرد که يک آپارتمان به بيش از 4 نفر اجاره داده نشود و اين چنين تصميمات برخلاف قانون است و تنها تصميمات که برخلاف قانون نباشد قابليت طرح و بررسي را دارد.

معضل و مشکل پارکينگ نيز از ديگر مشکلات آپارتمان‌نشيني است عقبايي در اين مورد توضيح مي‌دهد: به عنوان مثال در يک مجتمع 10 واحد مسکوني دارد ولي 5 پارکينگ حال سوال اينجاست که آيا واحد مسکوني که پارکينگ ندارد مي‌تواند يک موتورسيکلت را در پارکينگ پارک کند؟ که جواب آن اين است که حتي اگر اين اقدام مزاحمتي براي ساير سکنه نداشته باشد و فضاي مشاعات نيز باشد حق پارک موتور را ندارد چون مشاعات مربوط به همه است و کسي حق استفاده اختصاصي از آن را ندارد و اگر اختلافي بيش مي‌آيد نتيجه ناآگاهي مردم و برخي مديران ساختمان از قوانين است.

به گفته معاون بازرسي اتحاديه مشاورين املاک کشور حتي چنانچه يک فرد حق شارژ خود را پرداخت نکند قانون اين امکان را به هيات مديره ساختمان داده است که اقدام حقوقي کرده و حتي تا قطع آب و برق و گاز و جلوگيري از بهره‌برداري امکانات پيش بروند.

عقبايي به مشکل ديگري در پرداخت شارژ برخي آپارتمان‌ها اشاره کرده و مي‌گويد: در برخي موارد ديده مي‌شود که فردي مالک بک آپارتمان در تهران است ولي خودش در خارج از کشور زندگي مي‌کند و تنها سالي يک بار به آپارتمان خود مي‌آيد و کسي نيز غير از وي در ساختمان زندگي نمي‌کند با اين وجود مدعي هستند که «ما به غير از چند روز نيستيم پس چرا بايد حق شارژ بدهيم؟». اين افراد بايد بدانند که بر طبق قانون، بودن يا نبودن يک فرد در ساختمان دليلي براي نپرداختن حق شارژ نيست. زيرا مصداق آن مانند اين است که شما اگر يک اتومبيل داشته باشيد خواه هميشه در پارکينگ منزل پارک باشد و يا هر روز از آن براي مسافرکشي استفاده کنيد بايد حق بيمه آن را بپردازيد و هيچ وقت نمي‌توانيد بگوئيد چون خودروي من در پارکينگ است و ازآن استفاده نمي‌کنم نبايد حق بيمه بپردازم.

http://mardomsalari.com