 شارژ آپارتمان يكي از مشكلاتي است كه در برخي آپارتمان‌ها پيش مي‌آيد. شارژ عبارت است از هزينه‌هاي مشتركي كه در مجموعه‌هاي آپارتماني توسط مدير يا مديران برآورد و تعيين مي‌شود و ساكنان ملزم به پرداخت آن هستند. هزينه‌هايي مانند هزينه قبوض آب، گاز و برق و دستمزد سرايدار، نگهبان، تعميرات قسمت‌هاي مشترك و...، مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌هاي مشترك و به‌طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد يا به تاسيسات ساختمان مرتبط است، همگي جزو شارژ ساختمان محسوب مي‌شود.
تاسيسات قسمت‌هاي مشترك شامل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رخت‌شويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اطاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه‌هاي فاضلاب، لوله‌ها اعم از لوله‌هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهويه مطبوع، گاز، نفت، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري (در صورتي كه به يك واحد خاص اختصاص نداشته باشد) گذرگاه‌هاي زباله و محل است. تمامي تاسيسات موجود در بام كه براي استفاده عموم است نيز جزو شارژ محسوب شده كه هزينه‌هاي آن به‌طور مساوي بين تمامي واحدها تقسيم مي‌شود.
بنابراين هزينه‌هاي مربوط به آسانسور نيز جزو هزينه‌هاي عمومي بوده و شامل حق شارژ براي تمامي ساكنان ساختمان است. حال اگر به‌طور مثال واحد همكف يا طبقه اول مدعي شود به هر دليلي تمايل ندارد شارژ مربوط به آسانسور را پرداخت كند چه بايد كرد؟ در چنين وضعيتي مدير آپارتمان مي‌تواند توسط اظهارنامه، با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن از او حق شارژ را مطالبه كند. اما اظهارنامه وسيله‌اي است رسمي براي مطالبه حق و مدير آپارتمان نمي‌تواند براي مطالبه سهم هزينه‌هاي مربوط به آسانسور كه ساكنان از پرداخت سهم خود خودداري مي‌كنند، شفاهي يا به وسيله نامه معمولي يا نصب آگهي روي تابلو اعلانات، اقدام كنند زيرا چنين روشي براي اثبات مطالبه بدهي مالك در مراجع قضايي و ثبتي هرگز كافي نيست و مدير آپارتمان مكلف است بدهي مالك يا استفاده‌كننده را به وسيله اظهارنامه به‌طور رسمي بخواهد. اظهارنامه روي فرم‌هاي مخصوصي كه از دادگاه تهيه مي‌شود به وسيله مدير ساختمان در سه نسخه تنظيم و ذيل آن امضا مي‌شود، سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسيده و توسط مامور ابلاغ به بدهكار ابلاغ مي‌شود.
اين وظيفه و اختيار پس از ارسال اظهارنامه به ساكن طبقه اول يا هر واحدي براي آپارتمان ايجاد مي‌شود زيرا بموجب ماده ۱۰ مكرر قانون هرگاه مالك يا استفاده‌كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير آپارتمان مي‌تواند به تشخيص خود با توجه به امكانات، از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع آب گرم (نه آب سرد) برق، گاز و... به او خودداري كند تا بدين وسيله بدهكار مجبور به پرداخت بدهي خود شود. بديهي است مدير آپارتمان نمي‌تواند و نبايد پيش از ابلاغ اظهارنامه، مالك يا استفاده‌كننده بدهكار را، از خدمات مشترك محروم كند.
چنانچه مدير آپارتمان برحسب وظايف و اختيارات قانوني خود جهت وصول مطالبات ساختمان از ساكن طبقه‌اي كه شارژ نمي‌پردازد، اظهارنامه ارسال كند، لكن وي همچنان به علت استفاده نكردن از آسانسور از پرداخت بدهي خودداري كند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات‌مديره براي وصول وجه مزبور اظهارنامه ابلاغ شده، اجراييه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت. پس از ابلاغ اجراييه توسط دفتر اسناد رسمي، معادل بدهي بدهكار، اموال او بازداشت‌شده و قيمت اموال بازداشت شده توسط كارشناس ارزيابي و سپس به حراج و مزايده گذاشته مي‌شود. بدين صورت طلب ساختمان وصول مي‌شود.
يك راه ديگر هم اين است كه زماني كه قطع خدمات مشترك ممكن نباشد به دادگاه مراجعه كرده و دادگاه نيز موظف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي نموده و واحد بدهكار را در صورت وجود ادله قوي از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم كند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه مي‌نمايند. استفاده مجدد از خدمات نيز موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق به‌وسيله واحد متخلف بنا به گواهي مدير ساختمان يا به حكم دادگاه و نيز هزينه‌هاي مربوط به استفاده مجدد خواهد بود
منبع:fdn.ir
|